رصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي تم إطلاقه اليوم، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأَضاف التقرير، أن تلك الإصلاحات ساهمت في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، ونجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% في 2019 / 2020 و2.8% في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4% في العام المالي 2021 /2022.
ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مع مرور العالم بأزمة "جائحة كوفيد - 19" التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والاقتصادية الدولية، ما ألقى بظلاله على مناقشة القضايا المتضمنة في التقرير إذ اتخذت مصر عديدًا من السياسات والإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس.
